شراء عقار في تركيا يُقيَّم بـ 400,000 دولار أو أكثر، والاحتفاظ به ثلاث سنوات، يتيحان لكم ولأزواجكم ولأبنائكم دون الثامنة عشرة التقدّم بطلب الجنسية. لا شرط إقامة قبل الطلب ولا بعده. لدينا اليوم 360 من العقارات التي تتجاوز الحد، والملف يديره فريقنا بنفسه.
معظم برامج الاستثمار الأوروبية تمنح الإقامة أولاً وتطلب سنوات من العيش هناك قبل أن تُناقَش الجنسية أصلاً. تركيا تمنح الجنسية على الاستثمار نفسه.
دخول بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول إلى أكثر من 110 وجهة، وهوية سفر منفصلة عن التي تحملونها الآن.
تسمح تركيا بازدواج الجنسية. لا تتخلّون عن شيء إلا إذا كان قانون بلدكم يفرض ذلك.
اتفاقية تجارية بين تركيا والولايات المتحدة تتيح للمواطنين الأتراك التقدّم لتأشيرة المستثمر E-2. معظم الجنسيات لا تملك هذا المسار.
لا شرط إقامة قبل الطلب ولا بعد الموافقة. لستم مضطرين للانتقال، ولا للبقاء.
البرنامج إجرائي لا تقديري: تُستوفى الشروط فيتحرّك الملف. ما يُغرق الطلبات هو الأوراق لا الجدارة، ولهذا لا نسلّم شيئاً منها لطرف ثالث.
أي عقار في تركيا بقيمة 400,000 دولار فأكثر. نُعدّ لكم قائمة مختصرة وفق ميزانيتكم وجدولكم الزمني.
مراجعة مستقلة لسند الملكية (الطابو) وتقرير تقييم معتمد من الدولة، ينجزهما فريقنا داخلياً.
نتولى التقديم والمتابعة وإغلاق الملف — عادةً خلال 3 إلى 6 أشهر.
تبدأ من 400,000 US$ — مرتّبة تصاعدياً من أدنى سعر مؤهل، لتروا بالضبط ما تحصلون عليه عند نقطة الدخول.
فيما يلي القواعد التي تُرفض بسببها الطلبات فعلاً، والتكاليف التي تقع على المشتري فعلاً. كل ما لا يحدّده القانون مُعلَّم بأنه استرشادي.
عقار في تركيا — سكني أو تجاري أو أرض — مُقيّم بـ 400,000 دولار أو أكثر من خبير تقييم مرخّص. الفيصل هو قيمة التقييم لا الرقم المكتوب في العقد. فإذا جاء التقييم دون الحد، يُرفض الطلب.
يجب أن يكون سند الملكية باسم مقدّم الطلب وحده؛ الملكية المشتركة غير مقبولة. ويمكن بلوغ الحد بأكثر من عقار شريطة أن تكون جميعها ضمن عقد بيع واحد. بعدها يُسجَّل على السند قيد بعدم البيع لثلاث سنوات.
سعر الشراء ليس الرقم كاملاً. الجدول أدناه هو ما يُضاف عادةً فوقه. كل نسبة فيه استرشادية — رسم سند الملكية ووضع ضريبة القيمة المضافة يحدّدهما تشريع متغيّر، فتحقّقوا منهما قبل أي تحويل.
قد يستفيد المشترون الأجانب من إعفاء ضريبة القيمة المضافة في البيع الأول إذا وصل المال من الخارج بالعملة الأجنبية واحتُفظ بالعقار سنة، لكن الشروط محدّدة وتُدقَّق. نحن نسعّر كل ملف باستبعاد الإعفاء، حتى يبقى الرقم الذي نعطيكم إياه صحيحاً إن لم ينطبق.
| البند | المبلغ المعتاد | ملاحظة |
|---|---|---|
| رسم سند الملكية | ≈ 4% من قيمة التقييم | يدفعه المشتري عملياً. تحقّقوا من النسبة السارية. |
| تقرير التقييم | يحدّده خبير التقييم | يجب أن يصدر عن خبير مرخّص؛ التقدير الذي تضعونه بأنفسكم غير مقبول. |
| ترجمة محلّفة وكاتب عدل وأبوستيل | يختلف حسب الملف | يزيد بعدد الأشخاص في الطلب. |
| أتعاب قانونية واستشارية | تختلف حسب المكتب | أتعابنا تُقدَّم كتابةً قبل توقيع أي شيء. |
| رسوم الطلب وتصريح الإقامة | حسب التعرفة الرسمية | تُدفع للدولة لا لنا. |
استرشادي. تحقّقوا من الأسعار السارية قبل أي تحويل.
تقرير تقييم أولاً، ثم نقل الملكية في السجل العقاري مع توثيق العملة الأجنبية الواردة، ثم شهادة مطابقة تؤكد الاستثمار، ثم تصريح إقامة قصير الأمد، وأخيراً طلب الجنسية نفسه.
كل مرحلة تُنتج وثيقة لا تبدأ المرحلة التالية بدونها. لهذا تتعثّر الملفات — لا لأن أحداً اعترض، بل لأن شهادة واحدة طُلبت متأخرة ثلاثة أسابيع.
من ثلاثة إلى ستة أشهر ابتداءً من نقل الملكية، وهو النطاق الذي نعمل ضمنه. الملف المكتمل بوثائق نظيفة لمصدر الأموال ينتهي قرب الحد الأدنى منه. أما الناقص فلا ينتهي إطلاقاً حتى يكتمل.
الجزء الأبطأ لا يكون الوزارات تقريباً أبداً. بل تجميع شهادات الميلاد والزواج المصدّقة بالأبوستيل من بلد لم تعودوا تعيشون فيه، وسجل مصرفي يجتاز مراجعة الجرائم المالية. نبدأ ذلك في اليوم الأول بالتوازي مع البحث عن العقار، لا بعد سند الملكية.
مقدّم الطلب وزوجه وأبناؤه دون الثامنة عشرة في تاريخ التقديم. جميعهم يكتسبون الجنسية معاً. وبلوغ الأبناء الثامنة عشرة أثناء الإجراءات هو أكثر ما يعطّل الملفات من جانب العائلة، لذا تُراجَع الأعمار على التقويم قبل فتح الملف.
الأبناء البالغون والوالدان والإخوة غير مشمولين، ويحتاج كل منهم إلى استثمار مؤهل خاص به. وإن كان في العائلة أبناء ذكور، فاطلبوا رأياً متخصصاً بشأن الخدمة العسكرية قبل تقديم الطلب.
يحمل سند الملكية قيداً يمنع البيع لثلاث سنوات. البيع خلال هذه المدة يعرّض الجنسية للخطر، وليس شكلية يُتغاضى عنها. بعد ثلاث سنوات يُرفع القيد ويمكن بيع العقار دون أن تتأثر الجنسية.
هذا يجعل اختيار العقار قراراً لثلاث سنوات لا إجراءً ورقياً. ولهذا لا نبني القائمة على السعر وحده: عقار اشتُري لمجرد تجاوز 400,000 دولار، في حي بلا سوق إعادة بيع، مشكلة تعود إليكم في السنة الثالثة.
تتجمّع أسباب الرفض في قائمة قصيرة، وكلها ظاهرة قبل أن تلتزموا بشيء. نحن نفحص الخمسة جميعها على العقار قبل أن يصل إلى القائمة.
اشتدّت الرقابة. تُقارَن التقييمات بسعر السند وبالقيمة الضريبية للعقار، ومراجعة مصدر الأموال أكثر صرامة من ذي قبل، والعقار الذي انتقلت ملكيته بثمن بخس قبل شرائكم بفترة قصيرة سيثير التساؤلات.
الحدود والرسوم والوثائق المطلوبة يحدّدها التشريع وهي تتغيّر. تصف هذه الصفحة البرنامج كما تنشره السلطات التركية وليست استشارة قانونية — تحقّقوا من أي معلومة تنوون الاعتماد عليها لدى الجهة المختصة أو لدينا قبل الالتزام بأي مبالغ. الأرقام سارية بتاريخ 2026-07-27.
13 مستشاراً مرخّصاً في أربعة مكاتب، يتحدثون معاً ثماني لغات. نوصلكم بمن يتحدث لغتكم ويعرف الحي الذي تشترون فيه.
شريك مؤسس ومستشار عقاري
شريك مؤسس ومستشار عقاري
مدير المبيعات
مستشار عقاري
مستشار عقاري
مستشار عقاري
مستشار عقاري
مستشار عقاري
مستشار عقاري
مستشار عقاري
مستشار عقاري
مستشار عقاري
مستشار عقاري
اثنا عشر منها، بالإجابات نفسها التي نقولها على الهاتف.
كل عقار فيها سيكون قد فُحص من حيث ما يُرفَض بسببه الطلب: ملكية باسم مقدّم الطلب وحده، بلا رهن، عقد واحد، وتقييم يترك هامشاً فوق 400,000 دولار. يجيبكم مستشار يدير هذه الملفات بلغتكم، ويبقى على الملف حتى القرار.
الأسرع عبر واتساب — معظم الاستفسارات تُجاب في الساعة نفسها خلال ساعات العمل في إسطنبول.
